نیوز مکس ورلد- ۴ شهریور در
مقاله ای به قلم دیوید ایمس، عضو محافظه کار پارلمان انگلیس، و عضو ارشد
کمیته پارلمانی انگلیس برای ایران آزاد - یکی از مهمترین عوامل در جنگ با
تروریسم، تصمیم‌گیری بر سر این است که کدامیک از گروهها در لیست سازمانهای
خارجی تروریستی قرار داده شوند.
لیست‌گذاری یک گروه بایستی
مطابق با معیارهای قانونی بوده باشد که نه تنها مشروعیت این لیست مزبور را
تضمین می‌کند، بلکه مطابقت با حکم قانون، که سمبل دمکراسی آمریکاست خواهد
بود. در مواردی که لیست‌گذاری صورت می‌گیرد، پروسه قانونی مندرج در قانون اساسی ضروری است که حقوق قانونی و آزادی شهروندان را تضمین می‌کند تا بدین وسیله گروهها بتوانند اگر قضاوت اشتباهی از سوی وزارتخارجه در این لیست‌گذاری صورت گرفته باشد، دسترسی به یک بررسی قضایی داشته باشند. یک نمونه واقعی آن، موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه اصلی اپوزیسیون ایران است.
دولت کلینتون، به امید احیا کردن روابط دیپلوماتیک، یک مشی اپورتونیستی سیاسی، به عبارت بهتر “سیاست استمالت“ با ایران را دنبال کرد. یکی از عواقب این سیاست، تصمیم‌گیری برای مشمول نمودن سازمان مجاهدین در لیست سازمانهای خارجی تروریستی بود. مقامات ارشد دولت در زمان لیست‌گذاری گفتند این عمل به‌منظور “حسن نیت با دولت جدیداً منتخب میانه‌روی رئیس‌جمهور محمد خاتمی بوده است“.
لیست‌گذاری سازمان مجاهدین در دولتهای بعدی به‌خاطر دلایل سیاسی و نه قانونی بوده است، و این در حالی بود که آمریکا تلاش می‌کرد ایران را متقاعد به ترک برنامه تسلیحاتی اش کند. دادگاه استیناف آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۰، استدلالات قانونی وزارتخارجه مبنی بر لیست‌گذاری این گروه را رد کرد و به هیلاری کلینتون وزیر خارجه دستور داد این نامگذاری را مورد بررسی قرار دهد.
شواهدی که از سوی وکلای وزارتخارجه به‌منظور توجیه این لیست‌گذاری به دادگاه ارائه شد، به‌طور واقعی کپی‌برداری از اطلاعات غلط رژیم ایران علیه این گروه مزبور بوده است.
به‌طور واقعی تمامی این اتهامات، یک زمانی به‌عنوان مدارک از سوی دولتهای گوناگون اروپایی جهت توجیه لیست‌گذاری سازمان مجاهدین مورد استفاده قرار گرفته بودند، لیکن بلادرنگ توسط دادگاهها به‌عنوان تبلیغات ساختگی دولت ایران منتفی شناخته شده و سازمان مجاهدین از لیست انگلیس و اتحادیه اروپا خارج شدند.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen